کد خبر : 1936تاریخ انتشار : سه شنبه 18 اسفند 1388 - 15:13:44
تعداد بازدید : 1407
تعداد بازدید : 1407
رييس کميسيون اقتصادي مجلس بر لزوم تامين نظر دولت براي اجراي هر چه بهتر قانون هدفمند کردن يارانه ها در سال آينده تاکيد کرد و تعيين 20 هزار ميليارد تومان درآمد براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها را کافي ندانست.
" ارسلان فتحي پور" در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا اظهار داشت: تصويب 20 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده در کميسيون تلفيق بودجه مي تواند اجراي هدفمند کردن يارانه ها را با مشکل مواجه کند.
وي افزود: طبق قانون هدفمند کردن يارانه ها نيمي از درآمد حاصل از اجراي اين قانون بايستي به صورت نقدي بين خانوارها توزيع شود که کاهش 40 هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت به 20 هزار ميليارد تومان در کميسيون تلفيق موجب کاهش 50 درصدي پرداخت يارانه نقدي مي شود.
نماينده مردم کليبر در مجلس خاطر نشان کرد که کاهش پرداخت نقدي يارانه ها مي تواند مانع از تحقق اهداف قانون هدفمند کردن يارانه ها شود که بايد براي آن فکر اساسي کرد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس رقم اختصاص يافته در کميسيون تلفيق بودجه براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها را کافي ندانست و گفت: در صورتي که دولت بتواند در جلسه علني مجلس نمايندگان را قانع کند مجلس به طور حتم به نظر دولت راي خواهد داد.
فتحي پور با بيان اينکه آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده سبب مي شود تا قيمت هر ليتر بنزين آزاد به 470 تومان برسد گفت: احتمال اينکه دولت بخواهد براي خودروهاي شخصي سهميه اي در نظر بگيرد کم است.
وي افزود: طبق قانون هدفمند کردن يارانه ها نيمي از درآمد حاصل از اجراي اين قانون بايستي به صورت نقدي بين خانوارها توزيع شود که کاهش 40 هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت به 20 هزار ميليارد تومان در کميسيون تلفيق موجب کاهش 50 درصدي پرداخت يارانه نقدي مي شود.
نماينده مردم کليبر در مجلس خاطر نشان کرد که کاهش پرداخت نقدي يارانه ها مي تواند مانع از تحقق اهداف قانون هدفمند کردن يارانه ها شود که بايد براي آن فکر اساسي کرد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس رقم اختصاص يافته در کميسيون تلفيق بودجه براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها را کافي ندانست و گفت: در صورتي که دولت بتواند در جلسه علني مجلس نمايندگان را قانع کند مجلس به طور حتم به نظر دولت راي خواهد داد.
فتحي پور با بيان اينکه آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده سبب مي شود تا قيمت هر ليتر بنزين آزاد به 470 تومان برسد گفت: احتمال اينکه دولت بخواهد براي خودروهاي شخصي سهميه اي در نظر بگيرد کم است.








